وبعد أن اطّلعت اللجنة على الاستفتاء دخل الزوجان مع بعضهما، وذكرت الزوجة للّجنة أن زوجها الثاني (عبد الحي) قد عاشرها معاشرة الأزواج حقيقة، على عكس ما أفادت به للمحكمة من أنه لم يعاشرها؛ لأنه كبير السنِّ.
ولما سألتها اللجنة عن اختلاف أقوالها قالت: إن زوجها الأول (عليّ) كان قال لها: إذا جرى بينك وبين زوجك الثاني (عبد الحي) شيء -أي جماع- فلا تذكريه لي.
والآن يريد الزوجان معرفة صحّة زواجهما بعد طلاق الزوج الثاني (عبد الحي) لها، لا سيما وقد حصل بينها وبين زوجها الأول (عليّ) بعدما عادت إليه بموجب عقد المحامي لهما معاشرة زوجية.
أجابت اللجنة بما يلي:
إذا ثبت أن الزوج الثاني طلقها بعد الدخول بها وجامعها، وأن الزوج الأول رجع إليها بعقد جديد مستوفٍ لشروطه بعد مضي عدّتها، فإنها تَحلُّ لزوجها الأول بهذا العقد الجديد، وما دام القاضي قد أصدر وثيقة الطلاق بأنه طلاق قبل الدخول بناء على إقرار الزوجة؛ فالواجب إقامة دعوى قضائية جديدة لتصحيح الوثيقة الأولى وإصدار وثيقة جديدة تثبت أن الطلاق حصل بعد الدخول لا قبله -بعد التثبّت من ذلك أصولاً-، فإن حصل ذلك ثم عادت إلى زوجها الأول بعقد مستوفٍ لشروطه فإنها تَحلُّ له بذلك. والله أعلم.
[١٨/ ٢٩٧ / ٥٧١٩]
لم يخبرها أنه طلّقها لتمكنه من نفسها
٢٢٩٢ - حضرت إلى اللجنة السيدة / صفاء، وقدمت الاستفتاء الآتي: