الاتحاد أو المركز الإسلامي عدم موت تلك المواشي أو الدواجن باستخدام تلك الوسائل، ويرفض كل حيوان أو طير يكون قد مات قبل عملية الذبح الفعلية بواسطة السكين الحادة، ومن ثمّ متابعة تلك الشحنة من اللحوم داخل المسلخ، وختمها إما على الذبائح أو على الكراتين بخاتم (حلال)، هذا الخاتم هو الذي يميز الذبائح أو منتجاتها من اللحوم عن غيرها، وتقوم تلك الاتحادات والمراكز الإسلامية بإصدار شهادة ذبح حلال رسمية خاصة بتلك الشحنة التي تم الإشراف عليها؛ ليتم تصديرها للمستهلكين المسلمين.
ولا يقتصر دور الاتحاد أو المركز على الإشراف على عملية الذبح فقط، وإنما يمتد ذلك إلى أن يكون الجزار مسلماً، مع علم الاتحاد بجواز ذبح أهل الكتاب، ومع العلم أيضاً أنه يتواجد هناك أناس ممّن يدّعون الإسلام كالقاديانيين فلا يقبل ذبحهم.
والسؤال هو:
إذا تدخلت حكومة دولة من تلك الدول النصرانية، وفرضت نفسها أثناء عملية الإشراف بحيث يكون ختم الذبح الحلال بحوزتها، وليس بحوزة الاتحاد الإسلامي فيها، وتختم تلك الذبائح من قبل الحكومة، وأن شهادة الذبح النهائية تصدر من قبل الحكومة، مدَّعية بأن شهادة الذبح النهائية قد أصدرت بناء على شهادة ذبح ذلك الاتحاد الإسلامي، وأن الدول الإسلامية سوف تستلم تلك الشهادة النهائية والتي صدرت من الحكومة وليست من الاتحاد الإسلامي؛ فهل تقبل شهادة ذبح الحكومة، والاطمئنان إلى شرعية تلك اللحوم المصدرة للدول الإسلامية؟ علماً بوجود اتحاد إسلامي موثّق ومعتمد من كثير من الدول الإسلامية كالمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والكويت، والأردن، ومصر، وماليزيا وأندونيسيا، وغيرها من الدول الإسلامية حيث لا يسمح بدخول أي شحنة لحوم إلى هذه الدول إلَّا بشهادة ذبح حلال رسمية