٢ - كما أنه لا بد من النص على بعض الأدلة الشرعية التي تدل على أن من لم يجود القرآن الكريم آثم. والله أعلم.
[١٥/ ٤٧ / ٤٥٨٥]
بيع المصحف
٢٢٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / رئيس القطاع، ونصُّه:
ما هو الحكم الشرعي في التجارة بالمصحف الشريف، بقصد الربح المادي الزائد عن التكلفة الفعلية؟
أجابت اللجنة بما يلي:
اختلف الفقهاء في حكم بيع المصاحف وشرائها؛ فمنعه بعضهم لما فيه من الابتذال، وأجازه البعض؛ لأن البيع يأتي على الورق وأجور الطباعة وليس على كلام الله تعالى، فلا يكون فيه ابتذال.
واللجنة ترى جواز البيع مع هامش ربح وفاء لحاجة الناس إلى اقتنائه؛ لأن المنع من بيعه قد يجعل نسخه قليلة وباهظة الثمن لقلّة المتبرعين والمحتسبين غالباً، إلا أنها تندب البائعين إلى تحسين الطبع وتقليل الربح تيسيراً على المحتاجين إليه، وليكونوا شركاء لمن يقرأ فيه في الأجر والمثوبة، كما تندب الأثرياء منهم إلى أن يحتسبوا طبعه، أو بيعه فيبيعونه بتكلفة دون ربح؛ لمزيد القربة والأجر والمثوبة. والله أعلم.
[١٥/ ٤٦ / ٤٥٨٤]