مصلحة المستهلك، ومنها: مراعاة الظروف الأمنية، ومنها: أن انتشار الباعة المتجولين ظاهرة غير حضارية.
س ٣: أليس منع الباعة المتجوِّلين مراعاة لمصلحة التجار من أصحاب المحلات؟
ج: لا، بل لما ذكرت آنفاً.
س ٤: هل يطالبكم الباعة الذين تصادرون بضائعهم بردها إليهم؟
ج: لا، ولذلك فهي تباع في مزاد علني، وتوضع قيمتها في بيت المال.
س ٥: هل هناك عقوبة أخرى غير المصادرة؟
ج: لا، ما لم يكن عليه مخالفة أخرى.
وأضافت اللجنة إلى ما سبق من الأسئلة والاستفسارات:
اللجنة تنتهز فرصة وجودك بصفتك مسؤولاً عن الترخيص بدخول المواد الغذائية للكويت؛ لتطرح بعض الأسئلة التي توجه إلينا، وقد نتوقف في الإجابة عليها لعدم إلمامنا بالأنظمة المعمول بها لديكم، والأسئلة هي:
س: هل تراعون الضوابط الشرعية عند سماحكم بدخول بعض الأغذية؟
ج: نعم نحن نراعي الضوابط الشرعية ونطلع على المكونات، ونمنع كل ما دخل في تركيبه مواد منهي عنها شرعاً؛ كلحم الخنزير ومشتقاته.
س: هل يخضع الدجاج وسائر اللحوم المطروحة في الأسواق المحلية إلى رقابة منكم على طريقة ذبحه؟
ج: في الحقيقة هذا الأمر لا يمكن التحكم فيه؛ لأنه؛ أكبر من طاقتنا، ونتمنى على الأوقاف أن يكون لها دور في الرقابة على هذه الجهات المصدرة، وأقترح أن يكون هناك ملحقون دينيون في بعض السفارات الكويتية؛ ليكون من أنشطتها الرقابة على مثل هذه الأمور، ثم شكرت اللجنة السيد مدير إدارة الأغذية على