Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 95

  1. كتاب السياسة الشرعية
  2. باب الفتوى والقضاء
  3. لجنة الفتوى ترجح ما اتفق عليه الأئمة الأربعة

ولا يجوز النيل من هؤلاء الأئمة ولا اتهامهم بما لا يليق، ولكن الدعاء لهم بالرحمة والرضوان. والله أعلم.

[١٣/ ٣٥٤ / ٤٢٢٤]

اتباع مذهب معيَّن في القضاء

٣١١٤ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيدة / منى، ونصُّه:

هل يجوز فرض مذهب معيَّن على شخص، علماً بأنه يتَّبع مذهباً آخر، ما حكمه؟

مثال: فرْض مذهب الإمام مالك، علماً بأنني أتبع مذهب الإمام أبي حنيفة؟ شاكرين لكم حسن تعاونكم.

أجابت الهيئة بما يلي:

إذا عرض الأمر على القضاء، فالمذهب الذي يقضي به القاضي هو المذهب الفقهي الذي يأخذ به القانون في بلد القاضي، أما إذا لم يعرض على القضاء فالواجب التوافق على حكم معيَّن من الأحكام التي ذهب إليها الفقهاء المعتمدون، وعند الاختلاف يلجأ إلى القضاء ليقضي بما رجحه القانون من هذه المذاهب. والله أعلم.

[٢٢/ ٤٤٩ / ٧٢٥٩]

لجنة الفتوى ترجح ما اتفق عليه الأئمة الأربعة

٣١١٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / يوسف، ونصُّه:

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 11، ص 95 (SanadKitab #663, hlm. urut 3566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.