الجدل، واللجنة ترشح لهذا الموضوع أحد أعضائها، وهو الدكتور عيسى زكي، وتنصح بالاتصال به، والاكتفاء عندما تجدُّ الحاجة، لما تقرر لدى الفقهاء من أن المستفتي إذا استفتى جهة معتمدة لم يكن له استفتاء غيرها دفعاً للإشكال.
وفي الأمور الشائكة التي يقرر الدكتور عيسى زكي أنها تحتاج إلى نظر جماعي، يرجع فيها إلى لجنة الفتوى في وزارة الأوقاف. والله أعلم.
[١١/ ٤٧٦ / ٣٥٤٨]
- التجسس على الناس وتصويرهم ونشر صورهم للعامة
- تعميم المنكر بحجة منعه أو وقفه
- امتناع هيئة الفتوى عن الإجابة على أسئلة وجهت إليها
٣١١٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أبي عادل، ونصُّه:
يرجى من لجنة الفتوى الرد الشافي على ما ورد من أسئلة في إحدى الصحف. ولكم الشكر الجزيل.
ما حكم من يتجسس على الناس، ويصورهم وينشر صورهم للعامة؟
هل يجوز تعميم المنكر بحجة منعه أو وقفه؟
هل يجوز شرعاً وقانوناً للجنة الإفتاء الشرعي التابعة لوزارة الأوقاف وهي الوزارة الحكومية أن تمتنع عن الرد عن أيِّ سؤال شرعي يوجه إليها؟
وما الإجراء القانوني لعقاب من يفعل ذلك من مسؤوليها؟
إنها أسئلة نطرحها، وندعو الله أن يجعل كلامنا وأسئلتنا خفيفة عليهم ..