Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 119

  1. كتاب السياسة الشرعية
  2. باب الفتوى والقضاء
  3. مكانة الاجتهاد في الإسلام
  4. أجابت اللجنة بما يلي

سوء في التعبير، والواجب أن يقول: (استدل بالحديث .. )، ثم إنه زعم أن في المسند أحاديث موضوعة، وهو باطل، وربما قصد أحاديث ضعيفة، ولكن خانه التعبير، أو أعماه التطرف، والضعيف غير الموضوع.

٧ - زعم أن الإمام أحمد بن حنبل يقدم الحديث الموضوع على القياس، وهو غلط، وربما قصد الحديث الضعيف لا الموضوع، لأن الضعيف غير الموضوع، كما تقدم.

٨ - زعم أن الشافعي اجتهد دون وجود مرجع للحديث أمامه، ونسي أن الشافعي محدث مثلما هو فقيه تماماً.

٩ - زعم أن الفقيه في يومنا هذا أقدر على الاجتهاد والإفتاء ممن تقدمه من الأئمة، والحقيقة أنه يسعدنا أن يكون بيننا فقهاء كبار قادرون على الاجتهاد، ولكن لا يصح أبداً أن نجعل المحدَثين البعيدين عن عصر النبوة أقدر على الاجتهاد من القدماء المعاصرين للنبي ﷺ، أو القريبين من عصره، هذا إلى جانب أننا نتعلم العربية لغة القرآن تعلماً، وهم يقولونها سليقة، وأقوالهم حجة لها، ثم الحديث الشريف الذي يحتج به، لأنه إنما هو من روايتهم ونقلهم له عن النبي ﷺ.

١٠ - زعم أن وسائل الإجماع الآن أفضل منها في الماضي، وهذا مما يسعدنا، ولكن الحقيقة غيره، فالإجماع معناه اجتماع أقوال جميع علماء الأمة دون تخلف واحد منهم، وهو بين جماعة محدودة ومعدودة أكثر إمكاناً فيه بين جماعة لا عدد لها، أو كثيرة العدد.

١١ - اتهم علماء الأمة بمحاباة الخلفاء، ونسي أدوارهم في تقويم الخلفاء، ونصحهم لهم، وتحمل الأذى الشديد من وراء ذلك، ونسي أن أبا حنيفة حبس وعزر، وأن أحمد بن حنبل عزر وحبس، وأن بعض الأئمة قتل.

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 11، ص 119 (SanadKitab #663, hlm. urut 3590)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.