أجابت اللجنة بما يلي:
هذا العمل وإن كان في ظاهره هو عمل خير؛ لأنه لا يؤخذ على هذه الكفالات مقابل، إلا أنه يجب الالتزام بقوانين الدولة في مثل هذه الأمور، فإذا كانت القوانين تمنع أن تكفل شركة شخصاً دون أن يعمل بها فيجب تنفيذ هذه القوانين، لأن طاعة أُولي الأمر في الأمور المباحة المنظِّمة لشؤون الدولة من طاعة الله ورسوله، لقوله تعالى: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٥٩] هذا مع ما في هذا من الكذب، والكذب حرام، والله أعلم.
[١٢/ ٤٧٣ / ٣٩٢٦]
استبدال جزء من راتب التقاعد
٣١٦٩ - عرض السؤال المقدَّم من السيد / إبراهيم، ونصُّه الآتي:
كثيراً ما يسأل الناس عن موضوع التقاعد، فيقول: أنا تقاعدت هذه الأيام، وطلب مني البنك أن يشتري مبلغ ١٠ عشرة دنانير بمبلغ سبعة أو عشرة آلاف، على أن تُخصم مني العشرة دنانير من المعاش مدى الحياة بدون انقطاع، حتى بعد الممات تخصم من الأولاد، فهل هذا التعامل حلال أم حرام؟ مع العلم بأن هذا التعامل قد يؤدي إلى أخذ أضعاف المبلغ المصروف، أرجو من فضيلتكم إصدار فتوى خاصة بهذا الموضوع.
أجابت اللجنة بما يلي:
معاش التقاعد لا يمكن أن يكون تركة؛ لأنه لا تجري عليه أحكام التركات، كما أن هذا المعاش فيه معنى الصلة وليس حقّاً غير قابل للإسقاط، وشراء البنك