بالنسبة للصيد في غير الأوقات المخصّصة لذلك أو في الأوقات التي تمنع فيها الحكومة الصيد، وذلك لتعطي فرصة لتكاثر الأسماك، أو زيادة الجنس من الأنواع النادرة، أو المعرّضة للانقراض؛ ومن ذلك (الروبيان والزبيدي)، إلا أن بعض الناس يخالفون هذه القوانين ويقومون بصيدها، وبالتالي يقومون بصيد بعض الأنواع الأخرى الصغيرة معها، وبالتالي تقوم الحكومة بمصادرة تلك الأسماك من الصيّادين أو الذين يقومون بصيدها وبيعها بمزاد عَلَني بسعر قليل جدّاً لا يتناسب مع السعر الحقيقي، وذلك لعدم تعرّضها للتلف، وبالتالي تدخل بحساب الحكومة، وبالتالي تَحرِم الحكومة مالكها الأصلي من أي مبالغ؛ لأنه مخالف. فما هو الحكم في مثل هذه البيوع؟ وما هو الحكم بالنسبة للمواطن العادي الذي يشتري تلك الأسماك من حيث الحلال والحرام؟
أجابت اللجنة بما يلي:
يقول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ [النساء: ٥٩]، ولأن تصرّف وليّ الأمر منوط بالمصلحة كما يقول الفقهاء، فإن من حقّه أن يقيّد المباح، فيصبح واجباً أو محرّماً من أجل المصلحة، وعليه فإن القرار الصادر عن السلطة المختصّة بمنع صيد الروبيان في أشهر معينة من السَّنة، ومنع بيعه يعدُّ ملزماً لكافّة المواطنين ما دام فيه مصلحة عامة، ولا تجوز مخالفته، وللدولة أن تعاقب من يخالف هذا الأمر بما تراه من أنواع العقوبة التعزيريّة المناسبة، ومنها مصادرة هذه الأسماك