الإيجار مع المالك، ومن ضمن بنود العقد أن أتحمّل دفع قيمة استهلاك الماء والكهرباء للوزارة.
قامت الدولة في العام ٢٠٠٥ بإسقاط ما قيمته ٢٠٠٠ دينار كويتي من مستحقّاتها من استهلاك الماء والكهرباء.
السؤال هو: هل هذا المبلغ حقٌّ للمالك أو المستأجر، علماً بأنني كويتي الجنسية ولا أملك منزلاً أو أي عقار، وكنت أنا الذي أدفع الاستهلاك حسب الاتفاق بالعقد، وقد تركت العين المؤجَّرة في شهر ١/ ٢٠٠٦ بناء على طلب المالك.
أجابت اللجنة بما يلي:
المبلغ الذي يوجد الآن بوزارة الكهرباء والماء باسم المالك هو حقٌّ للمالك وليس لك منه شيء، وعليك القيام بدفع ما عليك من فواتير الكهرباء والماء كلّ شهر بحسب العقد الذي بينكما، لأن العقد شريعة المتعاقدين؛ لقوله تعالى:
﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١]. أما ما أسقطته الدولة عن المالك فهذا الإسقاط حق له يخضع للضوابط التي وضعها القانون لإسقاط حقها قِبَلَه. والله أعلم.
[٢٢/ ٤٤٦ / ٧٢٥٨]
استغلال المنصب ومخالفة القوانين
٣١٨٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / جاسم، ونصُّه:
يقوم بعض المسؤولين في الدولة ومن خلال مناصبهم بتسخير هذه المناصب