منذ ثمان سنوات كنت أشغل بيتا أنا وعائلتي المؤلفة من تسعة أشخاص، وكان البيت بجوار المسجد الذي كنت أعمل به منذ ثلاث عشرة سنة، وهو تابع لوزارتنا الموقرة، وخلال هذه السنوات قمت بإصلاحات وإضافات كثيرة في البيت كان لابد منها، لأن إدارة الوقف كانت ترفض كل طلب نقدمه من أجل ترميم البيت، وكان المبلغ الذي دفعته خلال هذه السنوات ما يقارب (٢٠٠٠) ألفين دينار تقريباً، وبعد أن منَّ الله تعالى على الكويت بنعمة التحرير، وصلتُ إلى البلاد بطلب من الوزارة الموقرة، وتوجهت إلى منزلي المذكور وجدت أن في المنزل رجلاً يسكن فيه، وأخذ الساكن يطلب مني المسامحة والمعذرة على دخوله البيت.
والسؤال: هل يحق لي أن أطلب من الشخص المذكور بتعويضي عما أنفقته على البيت من تصليحات وترميمات؟ خصوصاً وأنه قد سكن البيت من غير إذني، واستفاد من هذه التصليحات، وهو الآن يرفض تعويضي عن هذا المبلغ، إلا بموجب فتوى صادرة عن لجنتكم الموقرة. لذلك نرجو الله تعالى أن يلهمكم إنصافنا.
وقد استوضحت منه اللجنة عن الموضوع بتوجيه الأسئلة التالية له:
س ١: لما رجعت إلى الكويت، هل كان عقد الإيجار بينك وبين الوزارة ساري المفعول؟
ج: نعم، كان ساري المفعول، لأنني يوم أن سافرت قبل الغزو دفعت إيجار ثلاثة أشهر مقدماً، وهي عن شهر ٧، ٨، ٩/ ١٩٩٠ م.
س ٢: بكم تقدر ما صرفته على البيت؟
ج: بأكثر من ألفي دينار.
س ٣: قيمة ماذا؟