التوكيل الرسمي لها لاستلام جميع مستحقات المتوفى، وفيهما:
أقر أنا الموقع على هذا أدناه (محمد) بتنازلي عن حصتي في تركة المرحوم / محمد إلى أخواته البنات البالغات: عزة وابتسام وماجدة وناهد وفتحية، وأخيه فاروق، وهذه التركة هي كل ما يخص المرحوم في ميراث والدته المرحومة / حميدة، وما يخصه في بنوك مصر، أو الخارج، أو أي مستحقات مالية لدى أي جهة حكومية أو قطاع عام أو قطاع خاص في مصر أو الخارج، وتنازلي عن مستحقاته الناتجة عن عمله بدولة الكويت لدى الشركة الكويتية التي كان يعمل بها، وكذلك حصتي في سيارة المرحوم. ...
والتنازل الثاني بنفس الصيغة موقع من قبل / حسين ...
وأطلعت كذلك على توكيل رسمي عام من المذكورين للمستفتية بتاريخ ٩/ ٩ / ١٩٩٣ م.
ولاحظت اللجنة عدم توثيق التنازلين، وعدم وجود الشاهدين، وعللت المستفتية ذلك بأن ذلك ليس محل السؤال.
أجابت اللجنة بما يلي:
ينبغي على المستفتية من قبيل الورع والاحتياط أن تخبر عميها بقيمة (التعويض) (التركة)، علماً بأنه ليس لهما حق المطالبة بشيء من ذلك؛ لأنهما تنازلا عن حقهما.
كما بينت اللجنة للمستفتية أن ما ستدفعه لزميل أخيها المصاب يعتبر من قبيل التعويض عما أصابه من الشلل والعجز من الحادث. والله أعلم.
[٩/ ٣٩٦ / ٢٧٨٦]