وإن كانت قد جعلت لينتفع بها في مرافق الوزارة فالأمر منوط بنظام الوزارة. والله أعلم.
[١٠/ ١٢٥ / ٢٨٨٨]
استثمار مرافق المسجد لمصلحته
٥٣٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من / مدير إدارة الشؤون العامة للمسجد الكبير، ونصُّه:
تبلغ مساحة المسجد الكبير ٤٥ ألف متر مربع ويشمل مباني متعددة منها المصلى الرئيسي والمصلى اليومي ومبنى الإدارة، ويشمل في سرداب هذا المبنى جزأين: الجزء الأول المعدات والأجهزة الخاصة بتشغيل مرافق المسجد من كهرباء وماء وتكييف، أما الجزء الآخر فهو مواقف للسيارات (٥ أدوار)، وهي ضمن ملحقات المسجد وتبلغ صيانة هذه المواقف سنوياً حوالي ٢٠ ألف دينار من ميزانية المسجد الكبير يتم صرفها سنوياً منذ افتتاح المسجد قبل ١٠ سنوات.
وتعتزم الإدارة بالتعاون مع شركة حكومية وضع تعرفة خاصة لدخول هذه المواقف نظير الخدمات التي تقدم لأصحاب السيارات ويكون ريع هذا الدخل لصيانة المسجد والصرف على الزراعة والنشاط الإسلامي العام للمسجد الكبير، علماً بأنه سيكون دخول مواقف السيارات مجانياً أثناء الصلوات.
فهل هذه المواقف تعتبر من وقف المسجد الذي يكون لوزارة الأوقاف حرية التصرف فيه باعتباره وقفاً للمسجد أم يعتبر ضمن أملاك الدولة والذي يتطلب ترتيباً آخر في حالة استئجاره أو تحويله لمركز استثماري؟