مَا أَمر بِهِ الْمولى شرع فِيهِ وَظهر الْعَمَل وطلع الْبناء وسلكت بِهِ الطَّرِيق المؤدية إِلَى السَّاحِل بالمقسم وَالله يعمر الْمولى إِلَى أَن يرَاهُ نطاقا مستديرا على البلدين وسورا بل سوارا يكون بِهِ الْإِسْلَام محلى الْيَدَيْنِ محلا الضدين
والأمير بهاء الدّين قراقوش ملازم الاستحثاث بِنَفسِهِ وَرِجَاله لَازم لما يعنيه بِخِلَاف أَمْثَاله قَلِيل التثقيل مَعَ حمله لأعباء التَّدْبِير وأثقاله
وَمِنْهَا فِي حق نقل الْقَضَاء من شرف الدّين بن أبي عصرون لما ذهب بَصَره إِلَى وَلَده لن يَخْلُو الْأَمر من قسمَيْنِ وَالله يخْتَار للْمولى خيرة الْأَقْسَام وَلَا ينسى لَهُ هَذَا التحرج الَّذِي لَا يبلغهُ ملك من مُلُوك الْإِسْلَام إِمَّا إبْقَاء الْأَمر باسم الْوَالِد بِحَيْثُ يبْقى رَأْيه ومشاورته وفتياه وبركته ويتولى وَلَده النِّيَابَة وَيشْتَرط عَلَيْهِمَا المجازاة لأوّل زلَّة وَترك الْإِقَالَة لأوّل عَثْرَة فطالما بعث حب المنافسة الراجحة على اكْتِسَاب الْأَخْلَاق الصَّالِحَة
وَإِمَّا أَن يُفَوض الْأَمر إِلَى الإِمَام قطب الدّين فَهُوَ بَقِيَّة الْمَشَايِخ وَصدر الْأَصْحَاب وَلَا يجوز أَن يتَقَدَّم عَلَيْهِ فِي بلد إِلَّا من هُوَ أرفع طبقَة فِي الْعلم مِنْهُ
وَمِنْهَا فِي إِقَامَة عذر التَّأَخُّر عَن الْجِهَاد وَأما تأسف الْمولى على