للشَّافِعِيّ وصنَّف فِي فضائله وَالثنَاء عَلَيْهِ كتابين وَكَانَ صَاحب مذهبٍ مُسْتَقل وَتَبعهُ جمع كثير من الظَّاهِرِيَّة وَكَانَ وَلَده أَبُو بكر مُحَمَّد الْمَذْكُور فِي المحمدين على مذْهبه وانتهت إِلَيْهِ رئاسة الْعلم بِبَغْدَاد قيل أَنه كَانَ يحضر مَجْلِسه أَربع مائَة صَاحب طيلسان أَخْضَر وَكَانَ من عقلاء النَّاس قَالَ أَبُو الْعَبَّاس ثَعْلَب فِي حَقه كَانَ عقل دَاوُد أَكثر من علمه وَولد بِالْكُوفَةِ سنة اثْنَتَيْنِ وَمِائَتَيْنِ وَقيل سنة إِحْدَى وَقيل سنة مِائَتَيْنِ وَنَشَأ بِبَغْدَاد وَتُوفِّي سنة سبعين وَمِائَتَيْنِ سمع سُلَيْمَان بن حَرْب والقعنبي وَعَمْرو بن مَرْزُوق وَمُحَمّد بن كثير الْعَبْدي ومسدَّداً وَأَبا ثورٍ الْفَقِيه وَإِسْحَق بن رَاهَوَيْه ورحل إِلَيْهِ إِلَى نيسابور وَسمع مِنْهُ الْمسند الْكَبِير وَالتَّفْسِير وجالس الْأَئِمَّة وصنَّف الْكتب
قَالَ الْخَطِيب كَانَ إِمَامًا عَارِفًا ورعاً ناسكاً زاهداً وَفِي كتبه حَدِيث كثير لكنّ الرِّوَايَة عَنهُ عزيزة جدا روى عَنهُ ابْنه مُحَمَّد وزكرياء السّاجي ويوسف بن يَعْقُوب الدَّاودِيّ وعباس بن أَحْمد المذكِّر وَغَيرهم وَكَانَ أَبوهُ حَنَفِيّ الْمَذْهَب وللعلماء قَولَانِ فِي دَاوُد قَالَ أَبُو إِسْحَق الإِسْفِرَايِينِيّ قَالَ الْجُمْهُور إِنَّهُم يَعْنِي نفاة الْقيَاس لَا يبلغون دَرَجَة الِاجْتِهَاد وَلَا يجوز تقليدهم الْقَضَاء قَالَ وَنقل الْأُسْتَاذ أَبُو مَنْصُور الْبَغْدَادِيّ عَن أبي عَليّ بن أبي هُرَيْرَة وطائفةٍ من الشافعيين أَنه لَا اعْتِبَار بِخِلَاف دَاوُد وَسَائِر نفاة الْقيَاس فِي الْفُرُوع دون الْأُصُول
وَقَالَ إِمَام الْحَرَمَيْنِ الَّذِي ذهب إِلَيْهِ أهل التَّحْقِيق أنّ منكري الْقيَاس لَا يعدون من عُلَمَاء الْأمة وَلَا من حَملَة الشَّرِيعَة لِأَنَّهُ معاندون مباهتون فِيمَا ثَبت استفاضةً وتواتراً لِأَن مُعظم الشَّرِيعَة صادرة عَن الِاجْتِهَاد وَلَا تفي النُّصُوص بِعشر معشارها وَهَؤُلَاء ملتحقون بالعوامّ
قَالَ الشَّيْخ شمس الدّين قَول أبي الْمَعَالِي إِمَام الْحَرَمَيْنِ فِيهِ بعض مَا فِيهِ فَإِنَّمَا قَالَه باجتهادٍ ونفيهم للْقِيَاس باجتهادٍ فَكيف يردّ الِاجْتِهَاد بِمثلِهِ قلت هَذَا الَّذِي قَالَه الشَّيْخ شمس الدّين خطأ وتعصُّب مِمَّن هُوَ غير قَادر على التعصّب لم يقل إِمَام الْحَرَمَيْنِ إِنِّي لَا أعتبر خلاف)
الظَّاهِرِيَّة بِالِاجْتِهَادِ وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِك للدليل الْقَاطِع الْمُجْتَمع من الأدلَّة المتعددة الَّذِي صَار بِحَيْثُ لَا يحْتَمل فِي الْكَلَام على صِحَة مَا نفوه من إِثْبَات الْقيَاس ثمَّ رَأينَا هَذَا الدَّلِيل الظَّاهِر الَّذِي دلّ على أصل الْقيَاس شَيْء لَا يحْتَمل الْمُنَازعَة فِيهِ لظُهُوره وَقد نازعوا فِيهِ وَهَذِه الْمُنَازعَة لقَوْل الإِمَام الظَّاهِر أَنَّهَا