فالرمي عام في نوع الرمي، وفرد من أفراد القوة، فلا تقصرالآية عليه (¬١). وإن كان تفسيرالآية به أولى؛ لكن الكلام في وجوب المصير إليه، وحمل الآية عليه.
فإذا توافرت هذه الشروط - أعني بها ثبوت الحديث، ووروده مورد التفسير والبيان لألفاظ الآية، وكونه نصا أو ظاهرا فيه - في التفسير النبوي، فيجب حينئذ؛ حمل الآية عليه، ولا يصار إلى غيره.
***
* أدلة القاعدة:
قال ابن الوزير في بيانه لأنواع التفسير:
النوع الثالث: التفسير النبوي وهو مقبول بالنص والإجماع قال الله تعالى: ﴿وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: ٧]. وقال: ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: ٤٤]. وفي الحديث: «لا يأتي رجل مترف متكئ على أريكته يقول لا أعرف إلا هذا القرآن. ما أحله أحللته وما حرمه حرمته ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه ألا وإن الله حرم كل ذى ناب من السباع ومخلب من الطير» (¬٢). ويدل على ذلك أن الإجماع قد انعقد على نسخ وجوب الوصية للوارثين بحديث «لا وصيّه لوارث» (¬٣)، وهو حديث حسن وإذا وجب قبول ذلك في نسخ فريضة منصوصة فيه فكيف بسائر