Lewati ke konten

Kitab: Qawa'idut-Tarjihi 'indal Mufassirin · Pengarang: حسين بن علي الحربي

Baca Juz 1, halaman 194

  1. الفصل الثاني: قواعد الترجيح المتعلقة بالسنة والاثار والقرائن وفيه ثلاثة مباحث
  2. المبحث الأول: قواعد الترجيح المتعلقة بالسنة النبوية وفيه أربعة مطالب
  3. المطلب الثالث: قاعدة: كل تفسير خالف القرآن أو السنة أو إجماع الأمة فهو رد
  4. أدلة القاعدة

أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة، كما قال تعالى: ﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللهِ﴾ [الشورى: ١٠] فما حكم به كتاب الله وسنة رسوله وشهدا له بالصحة فهو الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال؟. اهـ (¬١).

٣ - ومنها: قول النبي ﷺ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردّ» (¬٢).

قال الإمام البخاري: باب إذا اجتهد العامل - أو الحاكم - فأخطأ خلاف الرسول من غير علم فحكمه مردود لقول النبي ﷺ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردّ». اهـ (¬٣).

وقال في كتاب الأحكام: باب إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو ردّ. اهـ. (¬٤) وساق حديث ابن عمر في بعث خالد بن الوليد (¬٥) إلى بني جذيمة (¬٦).

قال الحافظ ابن حجر: ترجمة إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو مردود، معقودة لمخالفة الإجماع، وهذه -[يعني ترجمة إذا اجتهد العامل فأخطأ خلاف الرسول من غير علم … ]- معقودة لمخالفة الرسول ﵊. اهـ (¬٧).

Rujukan halaman ini: قواعد الترجيح عند المفسرين دراسة نظرية تطبيقية، ج 1، ص 194 (SanadKitab #669, hlm. urut 183)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.