وقولي: «لا دليل عليها من القرآن أو السنة» خرج به ما ثبت فيه تفصيل أو تفسير أو تعيين مبهم من قبل الله - تعالى - أو رسوله ﷺ. كتعيينه ﷺ اسم صاحب موسى ﵇ بأنه الخضر (¬١).
فمثل هذا يجب الجزم به، وحمل الآية عليه إذا صح الحديث، لأنه وحي يوحى كما قال تعالى: ﴿وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى (٣) إِنْ هُوَ إِلاّ وَحْيٌ يُوحى﴾ (٤) [النجم: ٣ - ٤].
وألحق العلماء بالحديث المرفوع قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه، ولا تعلّق له ببيان لغة وشرح غريب.
فقالوا: له حكم الرفع. وجزم به على هذا الإطلاق غير واحد (¬٢).
وقيّده جماعة من الأئمة بأن لا يكون ذلك الصحابي ممن عرف بالنظر في الإسرائيليات (¬٣). وهو الحق؛ لأن الإطلاق مشكل، وذلك لاحتمال أن يكون
Rujukan halaman ini:قواعد الترجيح عند المفسرين دراسة نظرية تطبيقية، ج 1، ص 201 (SanadKitab #669, hlm. urut 190)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.