ولا عن أحد من أصحابه، ولا عن التابعين بإحالة ذلك. اهـ (¬١). ثم شرع في بيان وجه عدم إحالة قول مجاهد من جهة النظر.
وهذا التوجيه من الإمام الطبري غير وجيه، ومخالف لمنهجه في مثل هذه المسألة الذي يقرره كثيرا في تفسيره، وهو عدم إطلاق قول عن المنقولات لم يرد به نقل.
وذلك؛ لأن مثل هذا الخبر الذي أخبر به مجاهد من الأمور المغيبة التي لا سبيل إلى معرفتها إلا بالنص، ولا نص هنا بهذا، بل النصوص متضافرة على أنه الشفاعة.
فالأصل في إثبات المغيبات هو ورود النص بها، لا ورود النصوص المانعة منها (¬٢).