الأصول بتقريرهم وجوب العمل بالراجح، وحكوا إجماع الصحابة على ذلك (¬١).
وقال الإمام الطبري: وكتاب الله ﷿ لا توجّه معانيه، وما فيه من البيان إلى الشواذ من الكلام والمعاني، وله في الفصيح من المنطق والظاهر من المعاني المفهوم، وجه صحيح موجود (¬٢). اهـ وحكاية الخلاف وذكر الأقوال في تفسيرالآية دون تنبيه على الراجح منها يضيع الحق، ويظهر النقص (¬٣) على حاكيه. إذا تقرر ذلك كله، فليعلم أن قواعد الترجيح في هذا الكتاب تشمل الآتي:
* القواعد التي ترجح بعض الأقوال في تفسيرالآية. وإن لم تتعرض إلى ما سوى الراجح بتضعيف أو إبطال، وصلة هذا النوع بمسمى «قواعد الترجيح» ظاهرة، وهي أكثر القواعد المذكورة في هذا الكتاب.
* وتشمل أيضا القواعد التي تضعّف بعض الأقوال أو تبطلها، وإن لم تتعرض إلى ما سواها بترجيح، كقاعدة «كل تفسير خالف القرآن أو السنة أو إجماع الأمة فهو ردّ» وكقاعدة «لا يصح حمل الآية على تفسيرات وتفصيلات - لأمور مغيبة - لا دليل عليها من القرآن أو السنة» ووجه صلة هذا النوع بمسمى «قواعد الترجيح»، هو أنها تحصر الصواب والراجح فيما عدا الوجه أو الأوجه التي ضعّفتها أو أبطلتها، وهذا معروف عند المفسرين، وقد استعملوه في الترجيح كثيرا.
ومثال ذلك قول ابن جرير الطبري - بعد أن برهن على بطلان بعض الأوجه في التفسير -: وإذا فسد هذان الوجهان، صح الثالث وهو ما قلنا (¬٤). اهـ.