لم أترك شيئا لازما حتى تعاقبني عليه.
وإجماعهمم على أنه ليس له ذلك وأن عقابه له صواب لعصيانه دليل على أن صيغة «افعل» تقتضي الوجوب، ما لم يصرف عنه صارف (¬١).
وكذلك لو نهى عبده عن فعل شيء فخالفه وفعله، عاقبه، لم يلم في عقوبته، فلو لم يكن النهي يقتضي التحريم والمنع لما استحق به العقوبة (¬٢).
