الخامس: أنه ملازم للإفراد، فلا يثنى ولا يجمع وإن فسر بحديثين أو أحاديث. اه (¬١).
وزاد ابن منظور (¬٢) على هذه الأوجه:
١ - أنه لا يقصد به شيء بعينه.
٢ - ولا يستعمل إلا في التفخيم.
٣ - ولا يرجع إلى مذكور (¬٣).
***
* أقوال العلماء في اعتماد القاعدة:
يقول أبو حيان - في معرض رده على الزمخشري في حمله للضمير في ﴿إِنَّهُ يَراكُمْ﴾ [الأعراف: ٢٧] (¬٤) على الشأن -: ولا ضرورة تدعو إلى هذا. اه (¬٥). وبهذا يقرر أبو حيان أن ضمير الشأن لا يصار إليه إلا عند الضرورة وهي عدم وجود محمل للضمير غير الشأن والقصة.
ونص على هذه القاعدة ابن هشام في المغني، فقال - بعد أن ذكر الوجوه التي خالف فيها ضمير الشأن القياس -: وإذا تقرر هذا علم أنه لا ينبغي الحمل عليه إذا أمكن غيره .. ، وقول كثير من النحويين إن اسم «أن» المفتوحة المخففة ضمير الشأن، والأولى أن يعاد على غيره إذا أمكن. اه (¬٦).