* أقوال العلماء في اعتماد القاعدة:
هذه القاعدة من القواعد المشهورة عند العلماء، وهي قاعدة لغوية استعملها أئمة التفسير في تفسير القرآن، وفي الترجيح بين الأقوال المختلفة فيه، غير أنه قد اختلفت عباراتهم في تقرير هذه القاعدة، فمنهم من صرح بوجوب إعادة الضمير إلى أقرب مذكور، ومنهم من جعل ذلك أولى وأحسن، ومنهم من عبّر بلفظ محتمل للوجوب والاستحباب كلفظ «ينبغي»، وكل هؤلاء معتمدون للقاعدة في الترجيح، سواء كان الترجيح من باب تقديم الأولى كما هو عند قوم، أو كان الترجيح بتقديم الراجح وتضعيف ما سواه كما هو عند آخرين، وكلا النوعين من قواعد الترجيح، فمن هؤلاء الأئمة الذين رجحوا بهذه القاعدة:
١ - إمام المفسرين ابن جرير الطبري: فقد استعملها في الترجيح كثيرا. فمن ذلك قوله - في معرض تعليله لأحد ترجيحاته في التفسير: وإنما قلت هذا القول أولى بالصواب في ذلك؛ لأنه لم يجر في هذه الآية ذكر لغير موسى؛ فلأن تكون الهاء في قوله: «من قومه» من ذكر موسى لقربها من ذكره، أولى من أن تكون من ذكر فرعون لبعد ذكره منها، إذ لم يكن بخلاف ذلك دليل من خبر ولا نظر. اه (¬١).
٢ - ومنهم ابن حزم: قال في الإحكام: والضمير راجع إلى أقرب مذكور، لا يجوز غير ذلك؛ لأنه مبدل من مخبر عنه أو مأمور فيه، فلو رجع إلى أبعد مذكور لكان ذلك إشكالا رافعا للفهم، وإنما وضعت اللغات للبيان. اه (¬٢).
٣ - ومنهم ابن عطية: فقد استعمل هذه القاعدة في الترجيح، قال - بعد أن ذكر الخلاف في مرجع ضمير في أحد أمثلة هذه القاعدة -: والعود على الأقرب أحسن.
اه (¬٣).