بيان من لا يقع طلاقه
١٠٨٦/ ١٢ - عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ ﵄ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قال: "إِنَّ اللهَ تَعَالى وَضَعَ عَنْ أمتِي الْخَطَأ، وَالنسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيهِ"، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكمُ، وَقَال أَبُو حَاتِمٍ: لَا يَثْبُتُ.
* الكلام عليه من وجوه:
° الوجه الأول: في تخريجه:
فقد أخرجه ابن ماجه في كتاب "الطلاق"، باب (طلاق المكره والناسي) (٢٠٤٥)، والعقيلي في "الضعفاء" (٤/ ١٤٥)، والبيهقي (٧/ ٣٥٦ - ٣٥٧) من طريق الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس ﵄ مرفوعًا.
وهذا إسناد ضعيف، علته الانقطاع بين عطاء وابن عباس، قال البوصيري في "الزوائد": (إسناده صحيح إن سلم من الانقطاع، والظاهر أنه منقطع، بدليل زيادة عبيد بن عمير في الطريق الثاني، وليس ببعيد أن يكون السقط من جهة الوليد بن مسلم، فإنه كان يدلس).
وقال البيهقي: (رواه الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، فلم يذكر في إسناده عبيد بن عمير).
والطريق الثاني التي فيها عبيد بن عمير هي التي أخرجها الحاكم (٢/ ١٩٨) كما ذكر الحافظ، وكذا ابن حبان (١٦/ ٢٠٢)، والدارقطني (٤/ ١٧٠ - ١٧١)، وابن حزم في "الإحكام" (٥/ ١٤٩)، والبيهقي (٧/ ٣٥٦) من طريق بشر بن بكر وأيوب بن سويد قالا: حدثنا الأوزاعي، عن عطاء بن أبي رباح، عن عبيد بن عمير، عن ابن عباس ﵄ به.