إذا غاب الزوج ولم يترك نفقة
١١٥٥/ ١١ - عَنْ عُمَرَ ﵁، أنَّهُ كتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الأجْنَادِ في رِجَالٍ غَابُوا عَنْ نِسَائِهمْ: أنْ يَأَخُذُوهُمْ بِأنْ يُنْفِقُوا أوْ يُطَلِّقُوا. فَإِنْ طَلَّقُوا بَعَثُوا بنَفَقَةِ مَا حَبَسُوا، أخْرَجَهُ الشَّافِعيُّ ثُمَّ الْبَيهَقيُّ بِإسْنَادٍ حَسَنٍ.
الكلام عليه من وجهين:
* الوجه الأول: في تخريجه:
فقد رواه الشافعي (٢/ ٣٢٧ ترتيب مسنده) ومن طريقه البيهقي (٧/ ٤٦٩) أخبرنا مسلم بن خالد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر ﵄، به.
وهذا سند ضعيف، مسلم بن خالد هو الزنجي ضعيف، قال الحافظ في "التقريب": (صدوق كثير الأوهام).
لكنه لم ينفرد به، فقد تابعه حماد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، به، كما في "العلل" لابن أبي حاتم (١٢١٧) قال أبو حاتم: (نحن نأخذ بهذا في نفقة ما مضى).
كما تابعه عبد الرزاق (٧/ ٩٣ - ٩٤)، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: (كتب عمر إلى أمراء الأجناد: أنِ ادعُ فلانًا وفلانًا -ناسًا قد انقطعوا من المدينة وخلوا منها- فإما أن يرجعوا إلى نسائهم، وإما أن يبعثوا إليهن بنفقة، وإما أن يطلقوا، ويبعثوابنفقة ما مضى) وهذا كما قال الحافظ: أتم سياقًا من حديث الباب (¬١).