كما تابعه عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر، عن أبيه، عن عمرة، به، دون قوله: (إلا الحدود) رواه النسائي في "الكبرى" (٦/ ٤٦٨) وعبد الرحمن هذا مقبول، كما قال الحافظ.
وللحديث متابعات أخرى لا تخلو من مقال: وقد ذكر الدارقطني في "العلل" (١٤/ ٤١٧) الاختلاف في حديث الباب.
وله شاهد من حديث ابن مسعود ﵁ مرفوعًا بلفظ: "أقيلوا ذوي الهيئات زلاتهم" رواه الطبراني في "الأوسط" (٨/ ٢٧٦)، والخطيب في "تاريخه" (١٠/ ٨٥ - ٨٦)، من طريق عبد الله بن محمد الحنفي (¬١)، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن عاصم، عن زِرٍّ، عن عبد الله ﵁ مرفوعًا. قال الدارقطني: (غريب من حديث عاصم عن زِرٍّ، تفرد به عبد الله بن محمد بن يزيد الحنفي، عن أبيه، عن أبي بكر بن عياش، عن عاصم، ولم نكتبه إلا عن ابن مخلد) (¬٢).
وله شاهد -أيضًا- من حديث أبي هريرة ﵁ مرفوعًا: "من أقال مسلمًا أقال الله عثرته" وتقدم في "البيوع" إلا أنه حديث عام في جميع المسلمين وحديث الباب خاص.
فمن نظر إلى هذه الاعتبارات حَسَّنَ الحديث، ومن هؤلاء الحافظ ابن حجر في أجوبته عن أحاديث "مشكاة المصابيح" (¬٣)، وهنا سكت عنه، وقد يفهم منه تحسينه.
وممن حسن الحديث -أيضًا- العلائي (¬٤) والسهارنفوري (¬٥) وتبعهم الألباني (¬٦) ومن اعتمد على كلام الأئمة الكبار من المتقدمين أمثال ابن عدي والعقيلي وغيرهما حكم بضعفه، ولعل هذا هو المتعين.