Baca Juz 3, halaman 299

جَمِيعًا، فإذا كان في سَفَرٍ يُبِيحُ القَصْرَ، صَلَّى بهما رَكْعَتَيْنِ، بكلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةً، وتُتِمُّ لأنْفُسِها أُخْرَى على الصِّفَةِ المَذْكُورَةِ، وإنَّما يجوزُ ذلك بِشَرائِطَ: منها، أنْ يكونَ العَدُوُّ مُباحَ القِتالِ، وأنْ لا يُؤْمَنَ هُجُومُه. قال القاضي: ومن شَرْطِهَا كَونُ العَدُوِّ في غيرِ جِهَةِ القِبْلَةِ. ونَصَّ أحمدُ على خِلافِ ذلك، في رِوَايَةِ الأثْرَمِ، فإنَّه قال: قلتُ له، حَدِيثُ سَهْلٍ (١)، نَسْتَعْمِلُه مُسْتَقْبِلين القِبْلَةَ كانُوا أو مُسْتَدْبِرِينَ؟ قال: نعم، هو أنْكَى. ولأنَّ العَدُوَّ قد يكونُ في جِهَةِ القِبْلَةِ على وَجْهٍ لا يُمْكِنُ أنْ يُصَلِّىَ بهم صلاةَ عُسْفَانَ (٢) لانْتِشَارِهِمْ، أو اسْتِتَارِهِمْ، أو الخَوْفِ من كَمِينٍ، فالمَنْعُ من هذه الصلاةِ يُفْضِى إلى تَفْوِيتِها. قال أبو الخَطَّابِ: ومن شَرْطِهَا أنْ يكونَ في المُصَلِّينَ كَثْرَةٌ يُمْكِنُ تَفْرِيقُهُمْ طائِفَتَيْنِ، كلُّ طائِفَةٍ ثلاثَة فأكْثَرُ. وقال القاضي: إنْ كانت كُلُّ فِرْقَةٍ أقَلَّ من ثلاثةٍ كَرِهْنَاهُ؛ لأنَّ أحمدَ ذَهَبَ إلى ظَاهِرِ فِعْلِ النَّبِيِّ ﷺ. وَوَجْهُ قَوْلِهِما أنَّ اللهَ تعالى ذكَرَ الطَّائِفَةَ بِلَفْظِ الجَمْعِ، لِقَوْلِه تعالى: ﴿فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ﴾ (٣). وأَقَلُّ لَفْظِ الجَمْعِ ثلاثةٌ، والأوْلَى أن لا يُشْتَرَطَ هذا؛ لأنَّ ما دُونَ الثَّلاثةِ عَدَدٌ تَصِحُّ به الجَمَاعَةُ، فَجازَ أن يكونَ طَائِفَةً كالثَّلاثةِ، وأمَّا فِعْلُ النَّبِيِّ ﷺ فإنَّه لا يُشْتَرَطُ في صلاةِ الخَوْفِ أنْ يكونَ المُصَلُّونَ مثلَ أصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ في العَدَدِ وَجْهًا وَاحِدًا، ولذلك اكْتَفَيْنَا بِثلاثةٍ، ولم يكنْ كذلك أصْحابُ النَّبِيِّ ﷺ. ويُسْتَحَبُّ أنْ