السُّدُسَ، أُمُّ أَبٍ مع ابْنِهَا، وابْنُهَا حَيٌّ. أخْرَجَهُ التِّرمِذِيُّ (٤). ورَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ منصورٍ (٥)، إِلَّا أنَّ لَفْظَهُ: أَوَّلُ جَدَّةٍ أُطْعِمَت السُّدُسَ أُمُّ أَبٍ مع ابْنِهَا. وقال ابنُ سِيرِينَ: أَوَّلُ جَدَّةٍ أطْعَمَها رسولُ اللهِ ﷺ السُّدُسَ (٦) أُمُّ أبٍ مع ابْنِها (٧). ولِأَنَّ الجدَّاتِ أُمَّهاتٌ يَرِثْنَ مِيرَاثَ الأُمِّ، لا مِيراثَ الأَب، فلا يُحْجَبْنَ به كَأُمَّهاتِ الأُمِّ.
مسائل ذلك: أُمُّ أَبٍ وأَبٌ، لها السُّدُسُ والبَاقِى له. وعلى القَوْلِ الآخَرِ، الكُلُّ له دُونَها. أُمُّ أُمٍّ وأُمُّ أَبٍ وأَبٌ، السُّدُسُ بينهما على القَوْلِ الأوَّلِ. وعلى الثَّانِى السُّدُسُ لِأُمِّ الْأُمِّ، والباقِى لِلْأَبِ. وقِيلَ: لِأُمِّ الأُمِّ نِصْفُ السُّدُسِ، والباقِى للأَبِ؛ لأنَّ الأَبَ لو عُدِمَ لم يكنْ لِأُمِّ الأُمِّ إِلَّا نِصْفُ السُّدُسِ، فلا يكونُ لها مع وُجُودِه إلَّا ما كان لها مع عَدَمِه. والأَوَّلُ أصَحُّ؛ لِأَنَّ الإِخْوَةَ مع الأبَويْنِ يَحْجُبُونَ الأُمَّ عن نصف مِيرَاثِها، ولا يَأْخُذونَ ما حَجَبُوها عنه، بل يَتوفَّرُ ذلِكَ على الأَبِ، كذا ههُنا. ثَلَاثُ جَدَّاتٍ مُتَحَاذياتٌ وأبٌ، السُّدُسُ بَيْنَهُنَّ على الْقَوْلِ الأَوَّلِ، ولِأُمِّ الأُمِّ على القَوْلِ الثَّانِى، وعلى الثَّالِثِ لِأُمِّ الأُمِّ ثُلُثُ السُّدُسِ، والباقِى للأَبِ. وإنْ كان مع المُتَحَاذِياتِ جَدٌّ (٨)، لم يَحْجُب إِلَّا أُمَّهُ. أَبٌ وأمُّ أَبٍ وأُمُّ أُمِّ أُمٍّ، على قَوْلِ الْخِرَقِيِّ، السُّدُسُ لِأُمِّ الأَبِ. ومَنْ حَجَبَ الْجَدَّةَ بابْنِهَا أَسْقَطَ أُمَّ الأَبِ. ثم اخْتَلَفَ الْقَائِلُون بذلك، فقِيلَ: السُّدُسُ كُلُّهُ لِأُمِّ أُمِّ الأُمِّ؛ لِأَنَّ الَّتى تَحْجُبُها أو تُزَاحِمُها قد سَقَطَ حُكْمُها، فصَارَتْ كَالْمَعْدُومَةِ. وقيلَ: بل لها نِصْفُ السُّدُسِ على قَوْلِ زَيْدٍ؛ لأنَّهُ يُوَرِّثُ البُعْدَى مِنْ جِهَةِ الأُمِّ مع القُرْبَى مِنْ جِهَةِ الأَبِ، فكان لها نِصْفُ السُّدُسِ. وقيل: لا شَىْءَ لها؛ لأنَّها انْحَجَبَتْ بِأُمِّ الأبِ، ثم انْحَجَبَتْ أُمُّ الأبِ بِالْأَبِ، فصَارَ المالُ كُلُّهُ للْأَبِ.