يُغَلَّظُ بالانْحِتامِ، كذلك ههُنا تَتَغَلَّظُ بِقَطْعِ الرِّجْلِ معها، ولا تَتَغَلَّظُ بما دونَ النِّصَابِ. وأمَّا الحِرْزُ فهو مُعْتَبَرٌ، فإنَّهم لو أخَذُوا مالًا مُضَيَّعًا لا حافِظَ له، لم يجبِ القَطْعُ. وإن أخذُوا ما يبْلُغُ نِصابًا ولا تَبْلُغُ حِصَّةُ كُلِّ واحدٍ منهم نصابًا، قُطِعُوا، على قياسِ قولِنا في السَّرِقَةِ. وقياسُ قولِ الشَّافِعِىُّ، وأصحابِ الرَّأْىِ، أنَّه لا يجِبُ القَطْعُ حتى تَبْلُغَ حِصَّةُ كَلِّ واحدٍ منهم نِصابًا. ويُشْتَرَطُ أيضًا أن لا تكونَ لهم شُبْهَةٌ فيما يأْخُذونَه من المالِ، على ما ذكرْنا في المسْروقِ.
١٥٩٧ - مسألة؛ قال: (وَنَفْيُهُمْ أنْ يُشَرَّدُوا، فَلَا يُتْرَكُوا يَأْوُونَ فِي بَلَدٍ)
وجملتُه أنَّ المُحارِبين إذا أخافُوا السَّبِيلَ، ولم يقتُلُوا، ولم يأخذُوا مالًا، فإنَّهم يُنْفَوْنَ من الأرضِ؛ لقولِ اللَّه تعالى: ﴿أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ﴾ (١) ويُرْوَى عن ابن عباسٍ، أنَّ النَّفْىَ يكونُ في هذه الحالةِ، وهو قَوْلُ النَّخَعِىِّ، وقَتادَةَ، وعَطَاءٍ الخُراسَانِىِّ. والنَّفْىُ هو تَشْرِيدُهم عن الأمْصارِ والبُلْدانِ، فلا يُتْرَكُون يَأْوُونَ بلدًا. ويُرْوَى نحوُ هذا عن الحسنِ، والزُّهْرِىِّ. وعن ابن عباسٍ، أنَّه يُنْفَى من بلدِه إلى بلدٍ غيرِه، كنَفْى الزَّانِى. وبه قال طَائفةٌ من أهلِ العلمِ. قال أبو الزِّنَادِ: كان منفَى النَّاسِ إلى باضِعٍ (٢)، من أرضِ الحبشةِ، ودَهْلك (٣) أَقْصَى تِهامَةَ اليَمَنِ. وقال مالكٌ: يُحْبَسُ في البلدِ الذي يُنْفَى إليه، كقولِه في الزَّانِى. وقال أبو حنيفةَ: نَفْيُه حَبْسُه حتى يُحْدِثَ تَوْبةً. ونحوَ هذا قال الشَّافِعِىُّ، فإنه قال في هذه الحالِ: يُعَزِّرُهم الإِمامُ، وإن رأى أنْ يَحْبِسَهُم حبَسَهم. وقيل عنه: النَّفْىُ طلبُ الإِمام لهم لِيُقِيمَ فيهم حُدودَ اللَّه تعالى. ورُوِىَ ذلك عن ابنِ عباسٍ. وقال ابن سُرَيْجٍ: يَحْبِسُهم في غيرِ بلدِهم. وهذا مثلُ قولِ مالِكٍ. قالوا (٤):