عليهم. وظاهِرُ كلامِ أحمد جَوازُه مع الحاجَةِ وعَدَمِها؛ لأنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَصَبَ الْمَنْجَنِيقَ على أهل الطَّائِفِ (١٠). وممَّنْ رأى ذلك الثَّوْرِىُّ، والأوْزاعِىُّ، والشافِعِىُّ، وأصْحابُ الرَّأْىِ. قال ابنُ المُنْذِرِ: جاءَ الحديثُ عن النَّبِىِّ ﷺ، أنَّه نَصَبَ الْمَنْجَنيقَ على أهلِ الطَّائِفِ. وعن عمرِو بن العاص، أنَّه نَصَبَ الْمَنْجَنِيقَ على أهلِ (١١) الإِسْكَنْدريِّة (١٢). ولأنَّ القتالَ به مُعْتادٌ، فأشْبَهَ الرَّمْىَ بالسِّهامِ.
فصل: ويجوزُ تَبْيِيتُ الكُفَّارِ، وهو كَبْسُهم ليلًا، وقَتْلُهم وهم غَارُّون. قال أحمدُ: لا بأْسَ بالْبَياتِ، وهل غَزْوُ الرُّومِ إلَّا الْبَياتُ! قال: ولا نعلَمُ أحدًا كَرِهَ بَياتَ العَدُوِّ. وقُرِئ (١٣) عليه: سفيانُ، عن الزُّهْرِيِّ، عن عُبَيْدِ اللهِ (١٤)، عن ابنِ عبَّاسٍ، عن الصَّعبِ بن جَثَّامَةَ، قال: سمِعْتُ رسولَ اللَّه ﷺ يُسأَلُ عن الدِّيارِ من المشركين، نُبَيّتُهم فنُصِيبُ من نِسائِهم وذَرارِيِّهم؟ فقال: "هُمْ مِنْهُمْ" (١٥). فقال: إسْنادٌ جَيِّدٌ. فإنْ قيلَ: فقد نَهَى النَّبِىُّ ﷺ عن قَتْلِ النِّساءِ والذُّرِّيَّةِ (١٦). قُلْنا: هذا محمولٌ على التَّعَمُّدِ لقَتْلِهِم. قال أحمد: أَمَّا أنْ يتعمَّدَ قَتْلَهم، فلا. قال: وحديثُ الصَّعْبِ بعدَ نَهْيِه عن قَتْلِ النِّساءِ؛ لأنَّ نهْيَهُ عن قَتْلِ النِّساءِ حينَ بَعَثَ إلى ابنِ أبي الحُقَيْقِ. وعلى أنَّ الجَمْعَ بينهما (١٧) مُمْكِنٌ، يُحْمَلُ النَّهْىُ على التَّعَمُّدِ، والإباحَةُ على ما عَداهُ.
فصل: قال الأوْزاعِىُّ: إذا كان فى الْمَطْمُورَةِ (١٨) العَدُوُّ، فعَلِمْتَ أَنَّكَ تَقْدِرُ عليهم بغيرِ النَّارِ، فأحَبُّ إلىَّ أنْ يَكُفَّ عن النَّارِ (١٩)، وإنْ لم يُمْكِنْ ذلك، وأبَوْا أنْ يَخْرُجُوا،