منظومته (¬١) التي نظَمَهَا في هذا العِلْمِ؛ حيثُ قال: [من الرجز]:
وَالْخَبَرُ الْمَشْهُورُ مَا يَرِوْيهِ … فَوْقَ ثَلَاثَةٍ عَنِ الْوَجِيهِ.
أي: عن راو ذي وَجَاهَة، ولم تجتمعْ فيه شروطُ المتواتر الثلاثَةُ السابقةُ، وهي.
١ - رواية العَدَدِ الكثير في سائر الطَّبَقَاتِ.
٢ - واستِحَالَةُ تواطُئهمْ على الكَذِبَ.
٣ - والاستِنَادُ إلى الحِسِّ.
وهذا هو الحَقُّ الحَقِيقُ بالقَبُول.
وأمَّا ما ذهب إليه الحافِظُ في "شرحه" من أنها أربعةٌ بل خمسةٌ.
"أولها: أن يَرْويَهُ عدد كثير.
الثاني: أنْ تُحِيَل العادةُ تواطُؤَهم وتوافُقَهُمْ على الكذب"
الثالث: أن يَرْوُوا ذلك عن مِثْلهم مِنَ الإبتداء إلى الانتهاء، أي: في جميع طبقاتِهِ إن كانَتْ له، والمرادُ بالمماثلة: المماثلةُ في أَصْل الكثرة، بألاَّ تَنْقُصَ طَبَقةٌ من الطبقات عن حَدِّ الكثرة الذي سَبَقَ، لا في عدد آحادها؛ فلا يَرِدُ شَيءٌ من حيثُ زيادةُ الآحادِ ونقصانُهَا، حتى يحتاجَ إلى التأويل الذي ذكَرَهُ الشارح، على أنَّه يَخْتَلُّ به التعريفُ جَمْعًا، فتأمَّلْ.