وخَرَجَ بوجودِ الشُّرُوِطِ الخمسة: الضعيفُ، وهذا القسْمُ من الحَسَنِ، مشاركٌ للصحيحِ في الاحتجاجِ به، وإن كان دُونَهُ، ومشابِهٌ له في انقسامه إلَى مراتبَ بعضُهُا فوْقَ بعض؛ كما سيجي، -إن شاء الله تعالى- وتفاوت مراتب الصحيح والحَسَن بتفاوُتِ هذه الصفات المتقدِّمة، المقْتَضِيِة للصحَّة؛ فالأحاديثُ التي قِيلَ: إنها أصحُّ الأحاديث مطلقًا - أعْلَى في الصحَّة من الأحاديث الصحيحةِ التي لمْ يُقَلْ في شيْء منها ذلك.
وإنْ كان الجميعُ مشتملا على أَصْلِ العدالة والضَّبْط، وباقي الشُّرُوط، وتكون رُتَبُ الصحيحِ متفاوِتَةًّ، فما تَكُون رواتُهُ في الدرجة العُلْيَا في العدالة والضَّبْط، وسائرِ الصفات التي توجِبُ الترجيح -: كان أصحَّ مما دونه، ولذا قُدِّمَ في الصحَّة: صحيحُ أبي عبد الله محمَّدِ بْنِ إسماعيلَ بْنِ