الأولى: صِحَّةُ الزِّيادةِ، وإليها أشار بقَولِه:
[٧٠] (وَاحْكُمْ) أيُّها المُحدِّثُ (بِصِحَّةٍ لِمَا يَزِيدُ)، أي: للَّذي يَزيدُه المُستخرِجُ -بكسرِ الراءِ- في المُستخرَجاتِ -بفَتحِها- من ألفاظٍ؛ لأنَّها خارجةٌ من مَخرجِ الصَّحيحِ.
والثانيةُ: العُلُوُّ، وأشار إليها بقَولِه: (فَهْوَ) أي: المُستخرَجُ (مَعَ العُلُوِ) أي: عُلُوِّ الإسنادِ (ذَا) أي: المَذكورَ من الصِّحَّةِ (يُفِيدُ) الحُكمَ بصِحَّةِ الزِّيادةِ مع إفادتِه العُلُوَّ؛ إذ قد تكونُ الرِّوايةُ المُستخرَجةٌ أعلى إسنادًا.
مِثالُه: أنَّ أبا نُعيمٍ لو روى حديثًا عن عبدِ الرَّزاقِ من طريقِ البخاريِّ أو مسلمٍ، لم يَصِلْ إليه إلا بأربعةٍ، ولو رواه عن طريقِ الطَّبرانيِّ، عنِ الدَّبَرِي، عنه وصَل باثنينِ، وعلى هاتَينِ الفائدَتينِ اقتَصَر ابنُ الصَّلاحِ، وتَبِعَه العراقيُّ.
٧١ - [وَكَثْرَةَ الطُّرْقِ وَتَبْيِينَ الَّذِي … أُبْهِمَ أَوْ أُهْمِلَ أَوْ سَمَاعَ ذِي
[٧١] الثالثةُ: ما أشار إليه بقَولِه: (وَكَثْرَةَ الطُّرْقِ) بسُكونِ الرَّاءِ للتَّخفيفِ: جمعُ طريقٍ، أي: يُفيدُ أيضًا كَثْرةَ الأسانيدِ؛ بأن يَضُمَّ المستخرِجُ -بالكسرِ شخصًا آخرَ فأكثَرَ، مع الذي حدَّث عنه مصنِّفُ الصَّحِيح، فيحصُلَ قوَّةُ الحديثِ المستخرَجِ، والمستخرَجِ عليه؛ فإذا تعارَضتِ الأحاديثُ رُجِّح أكثرُها طُرُقًا.