١٣٢ - وَكُلُّ ذَا مِنْ تَابِعِيٍّ مُرْسَلُ … [لا رَابِعٌ جَزْمًا] لَهُمْ، وَالأَوَّلُ
[١٣٢] (وَكُلُّ ذَا) أي: كلُّ ما تقدَّم من قولِه: «ولْيُعْطَ حُكْمَ الرفعِ» إلى هنا (مِنْ تَابِعِيٍّ مُرْسَلُ) مرفوعٌ، ويَحتمِلُ أن يكونَ اسمُ الإشارةِ عائدًا إلى البيتِ الذي قبْلَه، أي: كلُّ هذه الألفاظِ إذا صَدَرت عندَ ذِكْرِ التابعيِّ؛ كأن يقولَ مَن يَروي عنِ التابعيِّ: حدَّثَنا فلانٌ بكذا يرفَعُه، أو ينمِيه، أو يبلُغُ به، ونحوُها؛ فهو مرسلٌ مرفوعٌ بلا خلافٍ، وهو الذي تُفيدُه عبارةُ شُروحِ الألفيةِ العراقيةِ للسخاويِّ، وغيرِه، (لا رَابِعٌ) قال الشارحُ: هو التفسيرُ في سببِ النزولِ.
قلتُ: لا وجْهَ لإخراجِ التفسيرِ عمَّا قبْلَه؛ لأنَّه يكونُ المعنى عليه: وكلُّ هذه الألفاظِ المتقدِّمةِ إذا كانت منَ التابعيِّ فهو مرسَلٌ، إلَّا الرابِعَ؛ فإنَّه ليس كذلك، وهذا معنًى فاسدٌ؛ لأنَّ التفسيرَ الذي يتعلَّق بسببِ النزولِ مرسَلٌ مرفوعٌ أيضًا، ولعلَّ النُّسخةَ وَقَع فيها تصحيفٌ، والأصلُ:
وَكُلُّ ذَا مِنْ تَابِعِيٍّ مُرْسَلُ … مَعْ رَفْعِهِ جَزْمًا لَهُمْ والأَوَّلُ
وتكونُ الإشارةُ إلى البيتِ الذي قبْلَه، يعني: أنَّ هذه الألفاظَ إذا ذُكِرَت عند ذِكْرِ التابعيِّ؛ فالحديثُ مرسَلٌ مرفوعٌ بلا خلافٍ، كما أشار إليه بقولِه: (جَزْمًا لَهُمْ) أي: حالَ كونِه مجزومًا به، أي: مُتَّفَقًا عليه بين العلماءِ، (وَالأَوَّلُ) أي: قولُه: «منَ السُّنَّةِ».