لهذا الحديثِ زيادةٌ لا يَرويها الآخَرُ؛ فقدِ اختَلَف العلماءُ فيها على أقوالٍ فوقَ عشَرةٍ، ذَكَر بعضَها في النظمِ: أوَّلُها: تُقبَلُ. وثانيها: لا تُقبَلُ.
٢١٣ - ثَالِثُهَا: تُقْبَلُ لا مِمَّنْ خَزَلْ … [وَقِيلَ: إِنْ فِي كُلِّ مَجْلِسٍ حَمَلْ
٢١٤ - بَعْضًا، أَوِ النِّسْيَانَ يَدَّعِيهِ … تُقْبَلْ، وَإِلاَّ يُتَوَقَّفْ فِيهِ
[٢١٣] و (ثَالِثُهَا) أيِ: الأقوالِ (تُقْبَلُ) أي: ثالثُ الأقوالِ: قَبولُ تلك الزيادةِ (لا مِمَّنْ خَزَلْ) أي: نَقَصَ.
وحاصلُ المعنى: أنَّ الزيادةَ مقبولةٌ من غيرِ مَن رَوى الحديثَ ناقصًا، ولا تُقبَلُ ممَّن رواه ناقصًا.
(وَقِيلَ): تُقبَلُ تلك الزيادةُ (إِنْ فِي كُلِّ مَجْلِسٍ) متعلِّقٌ بفعلٍ محذوفٍ يُفسِّرُه قَولُه (حَمَلْ) أي:
[٢١٤] (بَعْضًا) والمقصودُ: إنْ حَمَل من شيخِه في مجلسَين؛ بأنْ ذَكَر أنَّه سَمِع ذلك الحديثَ مرَّتَين، مرةً مع الزيادةِ، ومرةً بدونِها.
(أَوِ النِّسْيَانَ) أي: نسيانَ تلك الزيادةِ في حال روايتِه ناقصًا (يَدَّعِيهِ) بأنْ أثبَتَ السماعَ في مجلسٍ واحدٍ، لكنْ قال: كُنتُ نَسيتُها، (تُقْبَلْ) أي: تُقبَلُ تلك الزيادةُ في المسألتَينِ، (وَإِلاَّ) أي: وإنْ لم يَذكُرِ السماعَ في مجلِسَين، ولم يَدَّعِ النِّسيانَ (يُتَوَقَّفْ فِيهِ) أي: فيما زادَه.