مَحل بِحَسب مَا تفسره وَاسْتدلَّ على ذَلِك التَّحْقِيق بَعضهم بقول الشَّاعِر
(فَمن نَحن نؤمنه يبت وَهُوَ آمن ... وَمن لَا نجره يمس منا مروعا)
وَوجه الدَّلِيل مِنْهُ أَن نؤمنه مُفَسّر ل نؤمن قبل نَحن محذوفا مَجْزُومًا بِمن فَظهر الْجَزْم فِي الْفِعْل الْمَذْكُور وَهُوَ نؤمنه الْمُفَسّر للْفِعْل الْمَحْذُوف
وَالْأَصْل من نؤمن نؤمنه فَلَمَّا حذف نؤمن برز ضَمِيره وانفصل
وَفِي كل من أَمْثِلَة التَّحْقِيق نظر لِأَنَّهَا ترجع عِنْد التَّحْقِيق إِلَى تَفْسِير الْمُفْرد بالمفرد وَهُوَ تَفْسِير الْفِعْل بِالْفِعْلِ لَا الْجُمْلَة بِالْجُمْلَةِ بِدَلِيل ظُهُور الْجَزْم فِي الْفِعْل الْمُفَسّر لِأَن جملَة الِاشْتِغَال لَيست من الْجمل الَّتِي تسمى فِي الِاصْطِلَاح جملَة تفسيرية وَإِن حصل بهَا التَّفْسِير كَمَا قَالَ المُصَنّف فِي المغنى
الْجُمْلَة الْخَامِسَة مِمَّا لَا مَحل لَهُ الْوَاقِعَة جَوَابا للقسم سَوَاء ذكر فعل الْقسم وحرفه أم الْحَرْف فَقَط أم لم يذكرَا نَحْو أقسم بِاللَّه لَأَفْعَلَنَّ