ووجهٌ آخرُ: وهو أنْ تكون (ما) نكرة صفة لكائن أو بدلاً منه، فإذا قلتَ: (لأضربنّ رجلاً كائنا ما كان) ، فالمعنى: لأضربنّ رجلاً موجوداً شخصاً وُجِدَ. والمعنى على التعميم كالأول (١٩٢) ، أي: أيّ شخصٍ. وقد خرَّجوا على هذين الوجهين قوله تعالى: (مثلاً ما بعوضةً) (١٩٣) . ووقع في عبارة (المطوّل) : كائناً مَنْ كانَ أنا أو غيري. فقال الفاضل الفَنَري: (كائناً: حال، و (مَنْ) موصوفة في محل نصب خبراً ل (كائناً) ، والعائد محذوف، أي: كانَه، واعترض بامتناع حذف خبر كان. نصّ عليه ابن هشام وصاحب اللباب (١٩٤) وغيرهما. وأُجيبَ بأنّه هاهنا سماعي ثَبَت على خلاف القياس، ولو قيل: (١٥) كان تامة، وفاعله راجع إلى (مَنْ) لم يحتج إلى ما ذكره. و (أنا) خبر مبتدأ محذوف، أي: هو أنا أو غيري، أو بدل مِن (مَنْ كان) ، على أنْ يكون من قبيل استعارة الضمير المرفوع للمنصوب، كما استعير للمجرور في: [ما] (١٩٥) أنا كانت] . انتهى.
ومنها قولهم: بعد اللَّتَيّا والَّتي قال محقّقُ الروم حسن جلبي الفناري: (اللَّتيّا) تصغير (التي) على خلاف القياس، لأنّ قياس التصغير أنْ يُضمَّ أولُ المُصَغّر، وهذا بقي على