الْإِشْكَال الْوَارِد على حَدِيث " من ملك ذَا رحم ... إِلَخ " وَرَأى الْمُحَقِّقين فِيهِ ...
(١٨٤) وَفِي حَدِيثه: " من ملك ذَا رحم فَهُوَ عَتيق ". وَفِي رِوَايَة: " ذَا رحم محرم فَهُوَ حر ".
قَالَ الشَّيْخ ﵀: عَادَة الْفُقَهَاء المولعين بالتحقيق يوردون على هَذَا الحَدِيث وَأَمْثَاله إشْكَالًا وَهُوَ: أَن " من " مُبْتَدأ يحْتَاج إِلَى خبر، وَخَبره " فَهُوَ حر " وَهُوَ لَا يعود على " من " [بل] على الْمَمْلُوك؛ فَتبقى " من " لَا عَائِد عَلَيْهَا ". وَهَذَا عِنْد الْمُحَقِّقين من النَّحْوِيين لَيْسَ بِشَيْء؛ وَذَلِكَ أَن خَبره (من) هُوَ. قَوْله: (ملك) وَفِيه ضمير يعود على " من ".
وَقَوله: " فَهُوَ حر " جَوَاب الشَّرْط.
وَجَوَاب الشَّرْط يجوز أَن يَخْلُو من عَائِد على أَدَاة الشَّرْط، أَو على الَّذِي فِي خبر الشَّرْط مِثَاله قَوْلك: من يأتني أكْرم زيدا. وَكَذَلِكَ قَوْلك: " زيد إِن لم يقم أكْرم " فزيد هَهُنَا بِمَنْزِلَة (من) فِي الْمِثَال الأول.
وَأما حَاجَة الْكَلَام إِلَى جَوَاب الشَّرْط فَلَيْسَ كحاجة الْمُبْتَدَأ إِلَى الْخَبَر، بل هِيَ حَاجَة مَاله جَوَاب إِلَى جَوَابه؛ أَلا ترى أَن قَوْلك: " لَوْلَا زيد لأتيتك ". فلولا مفتقرة إِلَى الْجَواب، وجوابها لَيْسَ بِخَبَر لاسمها.
وَقد قيل: إِن تَقْدِير الحَدِيث: من ملك ذَا رحم فَهُوَ عَتيق بِملكه، فَحذف للْعلم بِهِ.
جَوَاز الِابْتِدَاء بالنكرة إِذا وصفت
(١٨٥) وَفِي حَدِيث: " كَيفَ تَقول فِي الضَّب؟ فَقَالَ: أمة مسخت من بني إِسْرَائِيل فَلَا أَدْرِي أَي الدَّوَابّ مسخت ".
قَالَ الشَّيْخ ﵀: قَوْله: " أمة مسخت " هُوَ مُبْتَدأ، وَمَا بعده الْخَبَر، [فَإِن