والدليل أيضا على ذلك هو أنه لوكانت العلة في وجوب التوقف عنه في الجهل لخبره لم يجز قبول خبر الشاهدين لهذه العلة، فلما أجاز الله سبحانه ذلك وأمر بقبوله، دل على فساد قول من رد خبر الواحد بذلك، والله أعلم.
Kitab: Al-Muqaddimatu fil Ushul · Pengarang: ابن القصار
Baca halaman 70
Rujukan halaman ini: المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت السليماني، ص 70 (SanadKitab #715, hlm. urut 66)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.