Baca halaman 206

لِأَن مَا وكل إِلَى الْملك من تَدْبِير الرّعية لَا يقدر على مُبَاشرَة جَمِيعه إِلَّا بالاستنابة

وَأما وزارة التَّنْفِيذ فالنظر فِيهَا مَقْصُور على رَأْي الْملك وتدبيره وَهَذَا الْوَزير وَاسِطَة بَين الْملك وَبَين الرّعية يُؤَدِّي عَنهُ مَا أَمر بِهِ