وَأجِيب بِأَن قيل
(عز الْأَمَانَة أغلاها وأرخصها ... ذل الْخِيَانَة فَافْهَم حِكْمَة الْبَارِي)
يشْهد لما قيل أَن حد السّرقَة شرع لحفظ الْأَعْرَاض لَيْلًا تلطخ برذيلة السّرقَة
النّظر الثَّانِي وَفِيه مسَائِل
الْمَسْأَلَة الأولى الْعقُوبَة السياسية يجب أَن تقدر بِحَسب الْجِنَايَة والجاني كَمَا سبق فِي التَّعْزِير الشَّرْعِيّ وَمن ثمَّ قَالَ بَعضهم لَيست الْجِنَايَة سَوَاء فستوي عقوباتها وَلَا النَّاس سَوَاء فتتماثل عقوباتهم بل مِنْهُم من يُعَاقب بالأبعاد وَمن يُزَاد مَعَ ذَلِك منع قرَابَته وَأَصْحَابه من كَلَامه وَمن يُعَاقب بإلزام دَاره أَو بَلَده
تَعْرِيف من حسن مُنَاسبَة الْعقُوبَة للجناية حكايتان
الْحِكَايَة الأولى فِي المقتطف من كَلَام النَّاصِر وَقد أعْطى عَامل كَبِير لقب بمهذب الدولة مَالا جَلِيلًا على أَن يلقب بمهذب الدولة بِكَسْر