الرَّابِع مُرُور زمَان فِي غير مَا يعود بمصلحة معاش أَو معاد لَان الْعُمر قصير لَا يَتَّسِع بِخلق مَا يضيع مِنْهُ فِي غير شَيْء
الْخَامِس اعْتِمَاد السُّلْطَان فِي مُطَالبَة المعاملين لما فِيهِ من خلاف حسن المدارات ولطيف التأني ومزاولة الْأُمُور بالرفق وَفَسَاد النيات كَذَا فِي العهود
قلت وَلَا يُعَارض مَا تقدم فِي التعويل على الجاه فِي استخلاص الْحُقُوق لِأَن ذَلِك حَيْثُ لَا يُمكن بِهَذِهِ السِّيرَة وَهنا مَعَ وفائها بِالْمَقْصُودِ لَا تعدل عَنْهَا
المطلع الثَّالِث
فِي مهمات دينية يعْتَبر مِنْهَا حفظ المعاش من جَانِبي الْوُجُود والعدم وَفِيه لوامع
اللامع الأول
أَن الْعدْل فِي الْمُعَامَلَة المعاشية باتقاء الظُّلم فِيهَا وان لم يفْسد العقد وَهُوَ ظلمان مَا يعم ضَرَره وَمَا يخص المعامل
الظُّلم الأول مَا يعم ضَرَره وَله مثالان الْمِثَال الأول الاحتكار وَقد سبق بَيَانه حكما وَحِكْمَة وتكميله الْآن بملاحظة امرين
أَحدهمَا مَا ورد فِي فَضِيلَة تَركه فَفِي الحَدِيث من جلب طَعَاما فَبَاعَهُ بِسعْر وقته فَكَأَنَّمَا تصدق بِهِ وَفِي رِوَايَة فَكَأَنَّمَا اعْتِقْ رَقَبَة