المسألة الثانية: حكم مرتكب الكبيرة عند السلف:
يعتقد أهل السنة والجماعة أن من ارتكب كبيرة ـ خلا الشرك ـ ولم يستحلها، فإنه لا يكفر، بل يسمى مؤمناً ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته ـ وأن التوبة تجبها ـ وإن مات مصرّاً عليها فهو في مشيئة الله تعالى، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه بقدرها، ولا يخلد في النار.
قال أحمد:"والكف عن أهل القبلة، ولا نكفر أحداً منهم بذنب ولا نخرجه من الإسلام" ١،وقال البخاري: "..المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا الشرك" ٢.
وقال الطبري: "إن كل صاحب كبيرة ففي مشيئة الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه، ما لم تكن كبيرته شركاً بالله" ٣.
المسألة الثالثة: رأي الشيخ رشيد في حكم مرتكب الكبيرة:
يرى الشيخ رشيد أن من قواعد أهل السنة أنهم لا يكفرون أحداً من أهل القبلة بكل ذنب خلافاً للخوارج ٤والمعتزلة ٥، وهو في رأيه هذا متبع لشيخ الإسلام ابن تيمية، فقد نقل عنه نصاً طويلاً في شرح هذه القاعدة السلفية، كما نقل عنه حكم المجتهد المخطئ في الأصول والفروع ٦.