فجعل الإمام أحمد الليث بن سعد أصح الناس حديثاً عن سعيد المقبري.
وقد ذكر سبب تقديمه في موضع آخر:
قال عبد الله: «سمعت أبي يقول: أصح الناس حديثاً عن سعيد بن أبي سعيد
المقبري ليث بن سعد، يَفصِل ما روى عن أبي هريرة، وما روى عن أبيه، عن أبي هريرة، هو ثبت في حديثه جداًّ». (¬١)
وقدم عبيد الله بن عمر في أصحاب سعيد المقبري أيضاً، لكن هل معنى هذا أنه مقدم حتى على الليث أو لا؟ فهذا محل بحث.
أما محمد بن عجلان، فذكر أنه اختلطت عليه أحاديث سعيد المقبري عن أبي هريرة، وعن أبيه، عن أبي هريرة فجعلها كلها عن أبي هريرة. فهذا يدل على خفة ضبطه وتمييزه لحديث المقبري، فلذلك أخره الإمام أحمد عن طبقة الأثبات من أصحاب المقبري.
وقال عبد الله: «سُئل أبي عن ابن عجلان وابن أبي ذئب؟ قال: ابن عجلان اختلطت عليه فجعلها كلها عن سعيد، عن أبي هريرة. وليت بن سعد أصحُّ القومِ عنه حديثاً، وهو أحب إلي منهم، يعني في حديث سعيد. وقال في موضع آخر عبيد الله بن عمر مقدم في حديث سعيد». (¬٢)
وقد قال عن ابن عجلان وابن أبي ذئب: «كلا الرجلين ثقة، ما فيهما إلا ثقة». (¬٣)
فيفهم أن ابن أبي ذئب مقدم عنده على ابن عجلان في سعيد المقبري لما ذكر من اختلاط.