وقال الإمام ابن قتيبة ﵀: "الفقهاء على خلاف حديث عوسجة هذا إما لاتهامهم عوسجة، فإنه ممن لا يثبت به فرض ولا سنة إما لتحريف في التأويل وإما النسخ" (¬١).
وقال الموفق ابن قدامة ﵀: "لا يرث المولى من أسفل في قول عامة أهل العلم، وحكي عن شريج وطاووس أنهما ورثاه" (¬٢).
فإذا انضم إلى هذه القرينة قلة حديثه (¬٣) قوي جانب رد ما تفرد به بسبب عدم شهرته بالعلم.
وممن سلك هذا المسلك من الائمة في هذا الحديث وردَّه بعلة عدم شهرة راويه أبو حاتم الرازي (¬٤)، والنسائي (¬٥)، وكذلك قال البخاري: لم يصح حديثه (¬٦).
الحديث الثاني:
قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: "سألت أبي قلت: يصح حديث سمرة عن النبي ﷺ: "من ترك الجمعة عليه دينار أونصف دينار يتصدق به؟ " فقال: قُدامة بن وبرة يرويه، لا يعرف" (¬٧).
Rujukan halaman ini:منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث، ج 1، ص 125 (SanadKitab #7254, hlm. urut 109)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.