Lewati ke konten

Kitab: Manhajul Imam Ahmad fi I'lalil Ahadits · Pengarang: بشير علي عمر

Baca Juz 1, halaman 178

  1. الباب الثاني: إعلال الأحاديث بالطعن في رواتها
  2. الفصل الثاني: الإعلال بالطعن في الراوي بما يخل بعدالته
  3. المبحث الأول: الإعلال بالطعن في الراوي بالكذب أو التهمة به.
  4. المطلب الثاني: إثبات الوضع بقرائن تعود إلى حال المروي
  5. ٣. ومن القرائن التي تعود إلى حال المروي كون الحديث منكر الإسناد، مما يدل على احتمال وقوع تركيب الإسناد في روايته

ورواه ابن أبي حاتم (¬١) من طريق ابن وهب، والخطيب في التاريخ (¬٢) من طريق عفيف بن سالم الموصلي، والبغوي (¬٣) من طريق بشر بن عمر، وذكر السيوطي (¬٤) أن ابن مردويه رواه من طريق أبي الأسود النضر بن عبد الجبار، والحكيم الترمذي من طريق القعنبي، كل هؤلاء الخمسة ـ وكلهم ثقات ـ عن ابن لهيعة به.

قال الهيثمي: رواه أبو يعلى وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن، وبقية رجاله رجال الصحيح (¬٥). وتعقب أبو الحسن الكناني (¬٦) والألباني (¬٧) الحكم على الحديث بالوضع بطريق أبي يعلى هذه، غير أن الألباني أعله بالإرسال، وذلك أن رواية ابن وهب، وعفيف بن سالم، وبشر بن عمر عن ابن لهيعة كلها بالإرسال ـ عن حنش أن رجلاً مصاباً مُرَّ به على عبد الله بن مسعود، وخالف الوليد بن مسلم فذكره عن حنش عن عبد الله أنه قرأ في أذن مبتلى … وأما رواية أبي الأسود، والقعنبي فلم يسق السيوطي إسنادهما بل عطف على سائر الروايات بدون تمييز بين المسندة منها والمرسلة.

ورواية ستة من الثقات تقتضي أن للحديث أصلاً من حديث ابن لهيعة، وإن حكمنا عليه بالضعف إذ العمل على تضعيف حديث عبد الله بن لهيعة كما قال الذهبي (¬٨).

Rujukan halaman ini: منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث، ج 1، ص 178 (SanadKitab #7254, hlm. urut 159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.