تلك القرائن إلى نقد ما يرويه من وجه مخالفته المعقول أو معارضته ما هو أولى منه، أي نقد المتون، وما ذلك إلا للاكتفاء بذلك من دون الالتجاء إلى الوجه الثاني من النقد. وقد نبه الإمام الشافعي على هذا من منهج المحدثين حيث قال: "ولا يُستدل على أكثر صدق الحديث وكذبه إلا بصدق المُخبِر وكذبِه، إلا في الخاص القليل من الحديث، وذلك أن يُستدلَّ على الصدق والكذب فيه بأن يُحدِّثَ ما لا يجوز أن يكون مثلُه (¬١)، أو ما يُخالفه ما هو أثبت وأكثر دلالاتٍ بالصدق منه" (¬٢).
Kitab: Manhajul Imam Ahmad fi I'lalil Ahadits · Pengarang: بشير علي عمر
Baca Juz 1, halaman 192
- الباب الثاني: إعلال الأحاديث بالطعن في رواتها
- الفصل الثاني: الإعلال بالطعن في الراوي بما يخل بعدالته
- المبحث الأول: الإعلال بالطعن في الراوي بالكذب أو التهمة به.
- المطلب الثاني: إثبات الوضع بقرائن تعود إلى حال المروي
- ٦. من القرائن التي تعود إلى حال المروي أن يكون المتن أصله كلام غير النبي ﷺ صحابي أو غيره ـ فيضاف إلى النبي ﷺ عمدا أو خطأ
Rujukan halaman ini: منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث، ج 1، ص 192 (SanadKitab #7254, hlm. urut 173)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.