Lewati ke konten

Kitab: Manhajul Imam Ahmad fi I'lalil Ahadits · Pengarang: بشير علي عمر

Baca Juz 1, halaman 228

  1. الباب الثاني: إعلال الأحاديث بالطعن في رواتها
  2. الفصل الثاني: الإعلال بالطعن في الراوي بما يخل بعدالته
  3. المبحث الأول: الإعلال بالطعن في الراوي بالكذب أو التهمة به.
  4. المطلب السابع: مخالفة حكمه حكم غيره في آحاد المسائل في هذا الباب

بلغني إلا عنه. وقال محمد بن أبي يحيى عن يحيى بن معين أنه قال: حدثني به ثقة: محمد بن الطفيل عن أبي معاوية (¬١).

فالظاهر من هذه المسألة وقوع خلاف بين حكم الإمام أحمد على الحديث المذكور وحكم الإمام يحيى بن معين.

حكم الإمام أحمد: أما الإمام أحمد فرواية المروذي عنه تزيد حكمه على الحديث وعلى راويه أبي الصلت إيضاحاً:

قال المروذي: "وسُئل أبو عبد الله عن أبي الصلت (¬٢) فقال: روى أحاديث مناكير، قيل له: روى حديث مجاهد عن علي (¬٣): "أنا مدينة العلم وعلي بابها". قال: ما سمعنا بهذا، قيل له: هذا الذي تنكر عليه؟ قال: غير هذا، أما هذا فما سمعنا به، وروى عن عبد الرزاق أحاديث (¬٤) لا نعرفها ولم نسمعها. قيل لأبي عبد الله: قد كان عند عبد الرزاق من هذه الأحاديث الرديئة؟ قال: لم أسمع منها شيئاً" (¬٥).

وجه إعلاله للحديث: إعلال الإمام أحمد للحديث من وجهين:

١. استنكره من حديث أبي معاوية حيث قال: ما سمعنا به، وهذه العبارة تقرب من عبارة: لا أعرفه، وقد تقدم أن هذه العبارة الثانية من الحافظ المطلّع تُعتمد

Rujukan halaman ini: منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث، ج 1، ص 228 (SanadKitab #7254, hlm. urut 209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.