Lewati ke konten

Kitab: Manhajul Imam Ahmad fi I'lalil Ahadits · Pengarang: بشير علي عمر

Baca Juz 2, halaman 607

  1. الباب الثالث: إعلال الأحاديث بما يخل باتصال أسانيدها
  2. الفصل الأول: ما يثبت به الاتصال
  3. المبحث الأول: اشتراط ثبوت السماع بين الرواة عند الإمام أحمد لثبوت الاتصال في الإسناد المعنعن
  4. المطلب الأول: الأدلة على أن الإمام أحمد يشترط ثبوت السماع للحكم باتصال الإسناد المعنعن
  5. ١. نفيه للسماع بين الراويين مع وجود اللقاء بينهما
  6. و- حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن الزبير

الزهري قد أدرك من هو أكبر من أبان بن عثمان: قال أبو حاتم: "الزهري لم يسمع من أبان بن عثمان شيئاً، لا أنه لم يُدركه، قد أدركه، وأدرك من هو أكبر منه، ولكن لا يثبت له السماع منه" (¬١).

و- حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن الزبير:

قال أحمد: "لم يسمع من عروة" (¬٢) وحبيب قد أدرك من هو أكبر من عروة، أدرك ابن عمر، وابن عباس وسمع منهما (¬٣). قال أبو حاتم: "حبيب ابن أبي ثابت لا يثبت له السماع من عروة بن الزبير، وهو قد سمع ممن هو أكبر منه، غير أن أهل الحديث قد اتفقوا على ذلك، واتفاق أهل الحديث على شيء يكون حجة" (¬٤).

فكل هذه النصوص تدل على أن الإدراك لا يستلزم معه السماع بين المتداركيْن فإذا روى أحدهما عن الآخر فالظاهر أن تلك الرواية حصلت بواسطة آخرَ بينهما، وهذا هو واقع الإرسال. ونظير هذا من ثبتت له الصحبة بالرؤية للنبي ﷺ دون السماع منه، مثل عبد الرحمن بن غنم، قال عنه الإمام أحمد: قد أدرك النبي ﷺ ولم يسمع منه (¬٥)، وكذلك طارق بن شهاب البجلي، فرواية مثلهم عن النبي ﷺ مرسلة، وإنما لم يضرَّ الإرسال في هذه الصورة لأن الواسطة في الغالب صحابي، والجهل به لا يضر لعدالة الصحابة، بخلافه في الصورة الأولى. فإذا ثبت هذا فلا بد للحكم بالاتصال من ثبوت السماع، ولا

Rujukan halaman ini: منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث، ج 2، ص 607 (SanadKitab #7254, hlm. urut 578)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.