Lewati ke konten

Kitab: Manhajul Imam Ahmad fi I'lalil Ahadits · Pengarang: بشير علي عمر

Baca Juz 2, halaman 619

  1. الباب الثالث: إعلال الأحاديث بما يخل باتصال أسانيدها
  2. الفصل الأول: ما يثبت به الاتصال
  3. المبحث الأول: اشتراط ثبوت السماع بين الرواة عند الإمام أحمد لثبوت الاتصال في الإسناد المعنعن
  4. المطلب الأول: الأدلة على أن الإمام أحمد يشترط ثبوت السماع للحكم باتصال الإسناد المعنعن
  5. ٤. إعلاله الأحاديث بعدم سماع بعض رواتها ممن رووا عنهم

علة تجعل الأثر غيرَ صالح للاحتجاج به، وهو الشاهد في إيراد المسئلة.

وقد روى الشيخان لخالد الحذاء عن أبي عثمان النهدي (¬١). ولم أقف على تصريحه بالسماع من أبي عثمان إلا في حديث واحد عند الحاكم وحده (¬٢).

ولخالد الحذاء رواية عن أبي عثمان بواسطة عاصم الأحول (¬٣). وقال أبو داود: "سمعت أحمد يقول: خالد ما أُرى سمع من أبي عثمان كبير شيء، إنما هي أحاديث عاصم" (¬٤) فكأنه يشير في هذه الرواية إلى أنه مدلس (¬٥)، سمع من أبي عثمان شيئاً يسيراً، ثم روى الأحاديث التي سمعها من عاصم عنه بإسقاط عاصم، وهذا هو التدليس.

والشاهد أن الإمام أحمد أعلّ الحديث بعدم سماع خالد الحذاء له من أبي عثمان، فدل على أن عدم السماع علة، فثبوت السماع إذاً شرط في الصحة.

Rujukan halaman ini: منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث، ج 2، ص 619 (SanadKitab #7254, hlm. urut 590)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.